آیا مأموران گارد ساحلی یونان مهاجران سوار بر قایق را کشتند؟

شهادت افغان‌های بازمانده، سوالات جدیدی را در مورد تصادف قایق در نزدیکی خیوس که منجر به مرگ و میر شد، مطرح کرده است؛ توضیح گارد ساحلی یونان از این وقایع نیز تحت بررسی است.

بازماندگان تصادف قایق در نزدیکی خیوس که در آن ۱۵ پناهنده غیرقانونی افغان جان خود را از دست دادند، روایت گارد ساحلی یونان از این حادثه را رد کردند و اظهار داشتند که قایق آنها نه هشدارها را نادیده گرفته و نه با یک قایق گشتی برخورد کرده است.

قایق بادی حامل پناهندگان افغان درتاریخ  سوم فبروری در بحیره  اژه واژگون شد.

۱۵ تن در این حادثه جان باختند، در حالی که تقریباً ۲۴ نفر، از جمله ۱۱ طفل خورد سال، با جراحات نجات یافتند.

مقامات یونانی هفته گذشته اعلام کردند که قایق حامل مهاجران بدون چراغ کشتی مسافربری در حال حرکت بود، هشدارهای مکرر برای توقف را نادیده گرفت و پس از تغییر مسیر ناگهانی و برخورد با یک قایق گارد ساحلی واژگون شد.

"اگر آنها ما را تعقیب می‌کردند، ما متوقف می‌شدیم."

با این حال، سه پناهنده افغان که از این حادثه جان سالم به در بردند، داستان متفاوتی را به رویترز گفتند. آنها گفتند که گارد ساحلی هیچ هشداری نداده بود و در حالی که قایق آنها مستقیماً به جلو حرکت می‌کرد، یک قایق گشتی ناگهان ظاهر شد و درست قبل از برخورد چراغ‌هایش را روشن کرد.

یکی از بازماندگان گفت: «اگر آنها ما را تعقیب می‌کردند، ما متوقف می‌شدیم. ما در یک قایق بادی یکجا با اطفال خوردسال بودیم. به چپ یا راست نپیچیدیم.»

گارد ساحلی از اظهار نظر در این مورد خودداری کرد. آنها قبلاً این اتهامات را رد کرده بودند.

وزیر مهاجرت یونان از گارد ساحلی به خاطر نقشش در تخلیه بازماندگان تقدیر کرد و قاچاقچیان انسان را مسئول مرگ آنها دانست. در همین حال، یک تبعه مراکشی به اتهام ایجاد حادثه به زندان فرستاده شد و در انتظار محاکمه است.

رویترز اعلام کرد که نمی‌تواند به طور مستقل این ادعاها را تأیید کند.

«کامره ای این قایق کار نمی‌کرد»

منابع نزدیک به تحقیقات اظهار داشتند که کامره ای قایق گارد ساحلی در زمان حادثه کار نمی‌کرده است.

این حادثه به بررسی طولانی مدت اقدامات مرزی یونان، از جمله ادعاهای مربوط به «عقب راندن غیرقانونی» از زمان بحران مهاجرت سال ۲۰۱۵، می‌افزاید.

آژانس مرزی اتحادیه اروپا سال گذشته اعلام کرد که در حال بررسی چندین مورد است که در آنها مقامات یونانی ظاهراً در نقض حقوق بشر دست داشته‌اند.