یک محکمه هند تمام 12 مرد مسلمان را که برای 18 سال زندانی بودند و متهم به طرح ریزی حمله قطار 11 جولای بمبئی که منجر به کشته شدن 189 نفر و زخمی شدن بیش از 800 نفر شد، بودند، تبرئه کرد.

چه واقع شد؟

محکمه عالی بمبئی محکومیت 12 مرد مسلمان را که به اتهام انجام این حملات زندانی بودند، 18 سال بعد از انفجار قطار ممبی در سال 2006 که یکی از مرگبارترین حملات تروریستی در تاریخ هند بود، لغو کرد.

محکمه بعد از بررسی این که سارنوالی نتوانسته است اتهامات خود را فراتر از شک معقول ثابت کند، بناء به تبرئه تمام متهمان حکم صادرگردد.

این تصمیم در یک قضیه که شاهد احکام اعدام و حبس سنگین بوده است، به صفت یک حادثه ای غیر مترقبه محسوب میشود.

این مسله برای چه اینقدر بااهمیت است؟

تصمیم محکمه نه تنها اتهامات را رد کرد بلکه ناکافی بودن تحقیقات تروریزم را به شدت مورد انتقاد قرار داد.

بعضی از متهمان که نزدیک به دو دهه را در زندان سپری کرده بودند، محکوم به مجازات اعدام بودند، در حالی که بسیاری از آنها هرگز از زندان بیرون نشدند.

محکمه با اعتباربودن وقابل اجرا بودن عناصر کلیدی دوسیه ای سارنوالی مانند شهادت شاهدان و شواهد ضبط شده را زیر سوال برد و آنها را رد کرد.

مدافعین حقوق مدنی، کارشناسان حقوقی، و رهبران سیاسی میخواهند که ادارات اجرای قانون، مخصوصاً گروه ضد تروریزم ماهاراشترا، برای این سقط جدی عدالت پاسخگو باشند.

یک پیشینه مختصر

در 11 جولای 2006، یک سلسله انفجارهای هماهنگ بمب در شبکه خط آهن حومه شهر ممبی باعث مرگ 189 نفر و زخمی شدن بیشتر از 800 تن شده بود.

در جریان چند ماه، 13 مرد مسلمان تحت قانون ضد جرایم سازمان یافته ماهاراشترا دستگیر و متهم سناخته شدند.

در 2015، یک محکمه ویژه 12 متهم را محکوم به اعدام کرد. به پنج نفر مجازات اعدام داده شد و هفت تن آنها به مجازات حبس ابد محکوم شدند. یکی از متهمان به نام وحید شیخ پس از ۹ سال حبس از سوی محکمه تبرئه شد.

متأسفانه، متهم دیگر، کمال احمد انصاری، در سال 2021 در زندان در اثر ابتلا به COVID-19 فوت کرد. او در میان 12 تبرئه شده بود.

باقیمانده محکومیت های خود را تجدید نظر کردند و سالها بیگناهی خود را حفظ کردند.

در اواسط سال 2024، یک محکمه ویژه برای شنیدن درخواست های آنها تشکیل شد. قاضی ارشد سابق ایس مورالیدار، که از دو محکوم در تحقیق نمایندگی میکرد، نواقص سیستماتیک را برجسته ساخت.

اکنون چه اتفاقی خواهد افتاد؟

اسدالدین اویسی، رئیس اتحادیه مجلس مسلمانان تمام هند (AIMIM) خواستار اقدام علیه مقامات دخیل در این قضیه شده و از دولت خواست تا با نواقص نهادی که منجر به سال ها بازداشت ناعادلانه شده است، مقابله کند.

اویسی گفت: «دوازده مرد مسلمان به دلیل جرمی که مرتکب نشده بودند، ۱۸ سال زندانی شده‌اند و سال‌های خوب  زنده گی خود را از دست داده‌اند، ۱۸۰ خانواده عزیزان خود را از دست داده‌اند، بسیاری زخمی شده‌اند، اما تا هنوز عدالت تامین نشده است.»

او همچنان پرسید، "آیا دولت علیه افسران ماهاراشترا اقدام خواهد کرد؟"

رهبر AIMIM اظهار داشت که در قضایایی که مورد انتقاد مردم قرار گرفته است، "موضع پولیس همیشه این بوده است که در گام نخست گناه را فرض میکند وبعدا بر اساس آن عمل خواهد کرد."

او گفت: «افسران پولیس در چنین مواردی کنفرانس‌های مطبوعاتی برگزار می‌کنند و نحوه پوشش این قضیه توسط رسانه‌ها عملاً تصمیم گیرنده این خواهد بود که فرد مجرم است و یا خیر.

درخواست های تجدید نظر که توسط متهمان محکوم شده ثبت شده است از 2015 در ستره محکمه بمبئی در حال انتظار است.

این دوسیه بار دیگر برخورد با اقلیت مسلمان در هند را در زمان حکومت به رهبری نخست وزیر نارندرا مودی افشا کرد. حزب مودی بشکل مکرر بخاطر دامن زدن به لفاظی های ضد مسلمانان در جریان کمپاین انتخاباتی مورد انتقاد قرار گرفته است.