ولکر تورک، رئیس حقوق بشر سازمان ملل متحد، از تصمیم محکمه حقوق بشر امریکا استقبال کرده است که بیان می کند کشورهای قاره امریکا تعهدات قانونی برای مقابله با بحران اقلیمی دارند. او این تصمیم را «گام برجسته برای منطقه و فراتر از آن» توصیف کرده است.
تورک اظهار داشت: «با راهنمایی محکمه و دیگر نهاد ها، از جمله دفتر حقوق بشر سازمان ملل، کشورها نباید در مورد وجود و دامنه تعهدات حقوق بشری خود در این زمینه تردید داشته باشند.»
او تأکید کرد که کشورها «تعهد بنیادی طبق قوانین بینالمللی» دارند تا از اقداماتی که باعث آسیب های غیر قابل بازگشت به اقلیم و محیط زیست می شود، جلوگیری کنند. این تعهد نه تنها برای حفاظت از جمعیت های کنونی بلکه برای «منافع نسل های آینده» نیز ضروری است.
تورک افزود: «با آشکارتر شدن تأثیرات تغییرات اقلیمی در سراسر جهان، محکمه به وضوح بیان کرده است که مردم حق دارند از اقلیم پایدار و محیط زیست سالم برخوردار باشند.»
در حالی که فشارهای قانونی بر دولت ها برای اقدام در برابر تغییرات اقلیمی افزایش می یابد، داده های اخیر نشان می دهد که کشورهای قاره امریکا تا چه حد در بحران اقلیمی که باید با آن مقابله کنند، درگیر هستند.
آلوده گی در ایالات متحده
در ایالات متحده، آلوده گی کاربنی از بخش انرژی در نیمه اول سال ۲۰۲۵ پنج درصد افزایش یافته است که دلیل آن بازگشت استفاده از زغال سنگ بوده است. این اطلاعات بر اساس داده های سازمان Ember ارائه شده است.
این افزایش در حالی رخ داده است که رهبری ترامپ تغییرات گستردهای در نهاد های فدرال ایجاد کرده و هزاران کارمند دولتی، از جمله دانشمندان اقلیمی و کارشناسان در ساحه صحت را اخراج کرده است.
همچنین، نهاد هایی مانند آژانس حفاظت از محیط زیست، اداره ملی اقیانوسی و جوی و مؤسسات ملی صحت از تحقیقات اقلیمی و محیط زیستی دور شده اند که باعث نگرانی دانشمندان گردیده است.
این اختلال در زمان بحرانی رخ داده است. بر اساس تحلیل های بینالمللی اخیر دمای جهانی شروع به عبور از ۱.۵ درجه سانتیگراد بالاتر از سطح قبل از صنایع کرده است. این خود نیز باعث تشدید آتش سوزی ها، خشکسالی ها، سیلاب ها و طوفان ها در سراسر ایالات متحده می شود.
نظر مشورتی محکمه حقوق بشر امریکا که اوایل این هفته منتشر شد، تأکید کرده است که تأثیرات بدتر شونده تغییرات اقلیمی حقوق اساسی را تضعیف می کند و دولت ها باید فوراً برای حفاظت از نسل های کنونی و آینده اقدام کنند.
دفتر حقوق بشر که محکمه های کارشناسی خود را در طول این فرآیند به دادگاه ارائه کرده بود، مدت هاست که نسبت به هزینه انسانی تخریب محیط زیست هشدار داده است. تورک افزود که نظر محکمه راهنمایی حیاتی برای کشورها در جهت یابی مسئولیت های اقلیمی شان فراهم می کند.
او گفت: «نیاز فوری به اقدام معنادار از طریق قانون گذاری، تغییر سیاست ها، بسیج منابع و همکاری بینالمللی وجود دارد تا بحران اقلیمی بدتر نشود و اطمینان حاصل شود که افراد آسیب دیده به عدالت دسترسی دارند. من بار دیگر از آنها می خواهم که این کار را انجام دهند.»
