در این قانون که در روزنامه رسمی منتشر شد، آمده است که «توافق مکه در مورد دفاع مشترک بین جمهوری تورکیه، جمهوری اسلامی پاکستان و حکومت شاهی عربستان سعودی» که در 7 آگست در مکه امضا شد، جهت تصویب مناسب تشخیص داده شده است.

مواد این قانون که پس از انتشار لازم الاجرا شد، توسط رئیس جمهور مورد اجرا قرارداده خواهد شد.

صنایع دفاعی و همکاری نظامی

با توافق‌نامه تصویب شده، علاوه بر همکاری‌های دفاعی و امنیتی بین سه کشور، پروژه‌های مشترکی در زمینه صنایع دفاعی توسعه داده خواهد شد. در این چارچوب، اشتراک‌گذاری تکنالوژی، توسعه تکنالوژیکی مشترک و تولید مشترک بین سازمان‌های صنایع دفاعی طرفین حمایت خواهد شد.

علاوه بر تشویق تولید مشترک در بخش دفاعی، پروژه‌های تحقیق و توسعه مشترک در تکنالوژی‌هایی که نیاز به تخصص دارند، انجام خواهد شد، از نوآوری دفاعی حمایت می‌شود و منابع انسانی در صنایع نظامی آموزش خواهند دید. طرفین همچنین تخصص و تجربیات به دست آمده در فعالیت‌های تحقیق و توسعه دفاعی و نوآوری را به اشتراک خواهند گذاشت.

جهت تقویت همکاری نظامی، تبادل پرسونل متقابل، برنامه‌های آموزشی مشترک و راه اندازی تظبیقات های نظامی بین نهادهای دفاعی سازماندهی خواهد شد. این فعالیت‌ها قابلیت همکاری بین نیروهای مسلح طرفین را افزایش می‌دهد.

مبارزه با تروریسم و ​​اشتراک‌گذاری اطلاعات

این توافق‌نامه طور منظم در مورد مسائل امنیتی بین‌المللی مشورت خواهند کرد و اقدامات فردی و مشترک را بر اساس ارزیابی‌های مشترک برای محافظت از منافع حیاتی و امنیت ملی خود تدوین خواهند کرد.

برای تعمیق همکاری در ، همکاری‌های موجود و تلاش‌های مشترک در سطح عملیاتی را در مبارزه با همه اشکال و مظاهر تروریسم که بر ثبات و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی تأثیر منفی می‌گذارند، تقویت خواهد کرد.

طرفین به طور منظم در مورد مسائل امنیتی بین‌المللی مشورت خواهند کرد و اقدامات فردی و مشترک را بر اساس ارزیابی‌های مشترک برای محافظت از منافع حیاتی و امنیت ملی خود تدوین خواهند کرد.

زمینه اطلاعات، طرفین از طریق کانال‌های امن مورد توافق متقابل، با رعایت اصول امنیت اطلاعات و محرمانگی، اطلاعات را به اشتراک خواهند گذاشت. طبق این توافق‌نامه، پشتیبانی لوژیستیکی، از جمله سلاح، مهمات، سوخت، پرزه جات و سایر تجهیزات، در زمان صلح، زمان جنگ و سایر موارد اضطراری ارائه خواهد شد.

علاوه بر این، طبق این توافق‌نامه، یک کمیته استراتژیک سیاسی و دفاعی برای ارائه جهت‌گیری استراتژیک به اجرای آن و ارتقای همکاری‌های دفاعی و امنیتی بین طرفین تشکیل خواهد شد. این کمیته، متشکل از وزرای امور خارجه، وزرای دفاع و روسای ستاد، سالی دو بار تشکیل جلسه خواهد داد. با این حال، در صورت لزوم، این جلسات می‌تواند درسال یک بار تمدید شود.

این کمیته به هرگونه مانعی که ممکن است در طول اجرای توافق‌نامه پیش بیاید رسیدگی خواهد کرد و در صورت نیاز می‌تواند کمیته‌های فرعی ایجاد کند. یک مرکز اداری در عربستان سعودی برای خدمت به کمیته تأسیس خواهد شد. این مرکز اداری توسط یک منشی عمومی که به شکل نوبتی برای دوره‌های سه ساله از بین طرفین اصلی منصوب می‌شود، اداره خواهد شد. اولین منشی عمومی یک شهروند پاکستانی خواهد بود. طبق این توافق‌نامه، رویه‌ها و اصول الحاق سایر کشورها به این توافق‌نامه با تأیید طرفین تعیین خواهد شد.

طرفین جریانهای لازم تصویب ملی را برای لازم‌الاجرا شدن توافق‌نامه تکمیل خواهند کرد. این توافق‌نامه از تاریخ سپرده شدن سند تصویب نهایی به دفترکار کمیته، لازم‌الاجرا خواهد شد.

این توافق‌نامه که قرار است به طور نامحدود لازم‌الاجرا بماند، به هر یک از طرفین اجازه می‌دهد تا پس از ۱۰ سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن، با ارائه اطلاعیه کتبی به سایر طرفین از طریق مجاری دیپلماتیک حداقل سه ماه قبل، از آن خارج شوند. فسخ این توافق‌نامه یا خروج هر یک از طرفین، بر فعالیت‌ها و پروژه‌های قبلاً توافق‌شده و جاری تأثیری نخواهد گذاشت.

تعهدات مربوط به حفاظت از اطلاعات و اسناد طبقه‌بندی‌شده حتی پس از فسخ این توافق‌نامه نیز ادامه خواهد یافت. این توافق‌نامه همچنین با هدف تقویت همکاری طرفین در سازمان‌های منطقوی و بین‌المللی، اتخاذ موضع مشترک در مورد مسائل بین‌المللی و توسعه شیوه های همکاری موجود در حوزه دفاعی تدوین شده است.