اردوغان در مراسم رونمایی از این حزب گفت: «منبعد، هیچ چیز در تورکیه مانند قبل نخواهد بود.»

حزب حاکم عدالت و توسعه (AKP)، به رهبری رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور، بیست و پنجمین سال حضور خود در صحنه سیاسی تورکیه را جشن می‌گیرد.

این ریکارد از زمان آغاز دوران چند حزبی این کشور در سال ۱۹۴۶ بی‌نظیر است.

درتاریخ ۱۴ آگست ۲۰۰۱، حزب عدالت و توسعه به صفت سی و نهمین حزب سیاسی تورکیه تحت چتر «جنبش مردمی فضیلت» به رهبری اردوغان تأسیس شد.

او در سخنرانی خود در مراسم رونمایی گفت: «از امروز به بعد، هیچ چیز در تورکیه مثل قبل نخواهد بود.»

سال‌ها بعد، مورخان این لحظه را آغاز دوران جدیدی در سیاست تورکیه توصیف کردند.

درتاریخ ۱۶ آگست، اردوغان در جلسه کمیته موسس به اتفاق آرا به صفت رئیس حزب عدالت و توسعه انتخاب شد. بدین ترتیب سفر سیاسی این حزب آغاز شد و چهار نخست وزیر و دو رئیس جمهور از طریق یک سلسله پیروزی‌های انتخاباتی به این حزب پیوستند.

حزب عدالت و توسعه تنها ۱۵ ماه پس از تأسیس، در انتخابات عمومی ۳ نوامبر ۲۰۰۲ با شعار "ما به تنهایی آماده کارو خدمت در قدرت هستیم" شرکت کرد.

به دلیل عدم توانایی اردوغان در شرکت در انتخابات به دلیل ممنوعیت سیاسی، این حزب با ۳۴.۲۸ فیصد آرا به بزرگترین حزب تبدیل شد و راه را برای تشکیل پنجاه وهشتمین دور دولت به رهبری عبدالله گل هموار کرد.

مسیر سیاسی باز شد:

پس از اصلاح ماده ۷۶ قانون اساسی که مانع قانونی نامزدی او را برطرف کرد، اردوغان، که در آن زمان رئیس حزب بود، با انتخاب شدن به صفت عضو پارلمان در انتخابات میان‌دوره‌ای که درتاریخ ۹ مارچ ۲۰۰۳ در سیرت برگزار شد، وارد مجلس ملی کبیر تورکیه شد.

پس از استعفای دولت به رهبری گل، اردوغان که از سوی رئیس جمهور وقت، احمد نجدت سزر، مأمور تشکیل دولت شده بود، درتاریخ ۱۵ مارچ ۲۰۰۳ با تشکیل پنجاه و نهمین دولت، نخست وزیر شد.

انتخابات جدید، پیروزی‌های جدید

حزب عدالت و توسعه در دوران نخست وزیری اردوغان در انتخابات محلی ۲۰۰۴ با اولین آزمون انتخاباتی خود روبرو شد.

این حزب با کسب ۴۱.۷ فیصد آرا، به صفت بزرگترین حزب ظاهر شد و ۱۷۶۲ پست شهرداری، از جمله ۱۷۵۰ شهرداری و ۱۲ شهرداری شهرهای بزرگ را در اختیار گرفت. حزب عدالت و توسعه در انتخابات عمومی ۲۰۰۷، سهم آرای خود را به ۴۶.۵۸ فیصد افزایش داد و دولت تک حزبی خود را حفظ کرد و همچنین در انتخابات محلی ۲۰۰۹ بالاترین سهم آرای خود را به دست آورد.

طرح دعوی علیه حزب حاکم

درخواست جزا که توسط عبدالرحمن یالچین قیه، ثارنوال عمومی وقت در دیوان عالی کشور، تهیه شده بود و خواستار تعطیلی حزب عدالت و توسعه و ممنوعیت سیاسی پنج ساله برای ۷۱ نفر، از جمله گل و اردوغان، شده بود، درتاریخ ۱۴ مارچ ۲۰۰۸ به محکمه ای قانون اساسی ارائه شد.

پذیرش درخواست جزا توسط محکمه ای در ۳۱ مارچ ۲۰۰۸، آغاز روند جدیدی برای حزب عدالت و توسعه بود.

این دوسیه، بر اساس درخواست جزا که در تاریخ سیاسی به صفت "درخواست جزای گوگل" شناخته می‌شود، درتاریخ ۳۰ جولای ۲۰۰۸ به پایان رسید.

شش نفر از اعضای محکمه به نفع تعطیلی حزب رأی دادند، در حالی که پنج نفر رأی مخالف دادند. با این حال، دوسیه ای مختومه شدن دوسیه ای به دلیل عدم دستیابی به اکثریت واجد شرایط مورد نیاز قانون اساسی رد شد.

همه‌پرسی ۲۰۱۰

یکی از مهمترین آزمون‌های سیاسی برای حزب عدالت و توسعه، همه‌پرسی اصلاح قانون اساسی در سال ۲۰۱۰ بود که در سی‌امین سالگرد کودتای نظامی ۱۲ سپتامبر ۱۹۸۰ برگزار شد. این تغییرات با ۵۷.۸۸٪ آرا تصویب شد.

حزب عدالت و توسعه در مجموع ۸۱۸ سمت شهرداری، از جمله ۱۸ شهرداری بزرگ ‌شهر، را با ۴۹.۸۳٪ آرا در انتخابات عمومی ۲۰۱۱ و ۴۵.۵۴٪ در انتخابات محلی ۲۰۱۴ به دست آورد.

اولین رئیس‌جمهور منتخب با رأی مردمی

پس از پایان دوره ریاست جمهوری گل، اردوغان درتاریخ ۱۰ آگست ۲۰۱۴ با ۵۱.۷۹٪ آرا، اولین رئیس‌جمهور منتخب تورکیه با رأی مستقیم مردم و دوازدهمین رئیس‌جمهور این کشور شد. پس از انتخاب اردوغان به صفت رئیس جمهور، احمد داوود اوغلو، نماینده مجلس از ولایت قونیه، رهبری حزب عدالت و توسعه را بر عهده گرفت.

تحت رهبری داوود اوغلو، حزب عدالت و توسعه با اولین آزمون انتخاباتی خود در انتخابات عمومی 7 جون 2015 و سپس در انتخابات زودهنگام 1 نوامبر روبرو شد و اکثریت تک حزبی را دوباره به دست آورد. در دومین کنگره فوق العاده حزب عدالت و توسعه که در ۲۲ می ۲۰۱۶  برگزار شد، بینعلی ییلدیریم، یکی از بنیانگذاران حزب، به صفت رئیس انتخاب شد. ییلدیریم بعداً شصت و پنجمین دولت را تشکیل داد و نخست وزیر شد.

کودتای ۱۵ جولای و تولد اتحاد مردمی

کودتای ۱۵ جولای ۲۰۱۶ توسط سازمان تروریستی فتح‌الله گولن (FETÖ)، یکی از خونین‌ترین کودتاها در تاریخ تورکیه، زمانی خنثی شد که شهروندان به فراخوان اردوغان برای تجمع در میدانهای شهر و میدانهای هوایی و مقاومت در برابر تانک‌ها برای دفاع از دموکراسی پاسخ دادند.

همبستگی ایجاد شده بین حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی (MHP) پس از کودتا، پایه‌های اتحاد مردمی را بنا نهاد.

حزب عدالت و توسعه با برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی درتاریخ ۱۶ اپریل ۲۰۱۷، گام سیاسی مهم دیگری برداشت.

پایه‌های همه‌پرسی زمانی گذاشته شد که پیشنهاد اصلاح قانون اساسی، که توسط ۳۱۶ نماینده مجلس حزب عدالت و توسعه، از جمله نخست وزیر وقت، بینعلی ییلدیریم، امضا شده بود، در ۱۰ دسامبر ۲۰۱۶ به مجلس ملی کبیر ارائه شد. پس از رأی‌گیری در مورد مواد قانون اساسی در مجلس، اردوغان درتاریخ ۱۰ فبروری ۲۰۱۷ قانون اصلاح قانون اساسی را تصویب کرد و آن را برای انتشار و ارائه به همه‌پرسی به نخست وزیری فرستاد. در همه‌پرسی، ۵۱.۴۱٪ آرا «بله» و ۴۸.۵۹٪ «نه» بود.

یکی ازبندهای قانون اساسی که «رئیس جمهور منتخب باید روابط خود را با حزب خود قطع کند» حذف شد و راه را برای اردوغان برای حفظ عضویت حزبش هموار کرد. رأی دهندگان همچنین گذار به سیستم ریاست جمهوری را تصویب کردند. پس از همه‌پرسی، اردوغان پس از ۹۷۹ روز به حزب عدالت و توسعه بازگشت، بیانیه عضویت را امضا کرد و دوباره به حزب پیوست. در تاریخ۲۱ می ۲۰۱۷، در سومین کنگره بزرگ فوق‌العاده حزب که پس از تصمیم به تشکیل کنگره فوق‌العاده برگزار شد، اردوغان به اتفاق آرا و با کسب تمام ۱۴۱۴ رأی معتبر، ۹۹۸ روز پس از استعفای خود، دوباره به صفت رئیس حزب عدالت و توسعه انتخاب شد.

انتخابات جون ۲۰۱۸

قانونی که رسماً اتحادهای انتخاباتی را به رسمیت می‌شناخت، به احزاب سیاسی در تورکیه اجازه داد تا برای اولین بار تحت اتحادهای رسمی ثبت شده در انتخابات شرکت کنند.

"ائتلاف مردمی" حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی در انتخابات ۲۴ جون ۲۰۱۸ با اولین آزمون انتخاباتی خود روبرو شدند.

پس از پیشنهاد دولت باغچه‌لی، رئیس حزب حرکت ملی برای انتخابات زودهنگام، اردوغان و نهادهای مجاز حزب این پیشنهاد را ارزیابی کردند وتاریخ ۲۴ جون ۲۰۱۸ به صفت تاریخ انتخابات تعیین شد.

برای اولین بار، رأی‌دهندگان در ۲۴ جون برای انتخاب رئیس جمهور و اعضای پارلمان در یک روز به پای صندوق‌های رأی رفتند.

اردوغان با کسب ۵۲.۵۹ فیصد آرا در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شد و به اولین رئیس جمهوری تبدیل شد که تحت سیستم ریاست جمهوری به قدرت می‌رسد. در همین حال، حزب عدالت و توسعه با کسب ۴۲.۵۶ فیصد آرا، برای سیزدهمین بار متوالی در انتخابات پارلمانی، جایگاه خود را به صفت بزرگترین حزب حفظ کرد. اردوغان درتاریخ ۹ جولای پس از ادای سوگند در پارلمان، قدرت را به دست گرفت و در همان روز اولین کابینه تحت سیستم جدید را اعلام کرد.

حزب عدالت و توسعه ششمین کنگره بزرگ عادی خود را برگزار کرد:

در ششمین کنگره بزرگ عادی حزب عدالت و توسعه که درتاریخ ۱۸ آگست ۲۰۱۸ برگزار شد، اردوغان با کسب تمام ۱۳۸۰ رأی معتبر، مجدداً به صفت رئیس حزب انتخاب شد.

منشور حزب پس از انتخابات ۲۴ جون اصلاح شد تا شامل ائتلاف‌های انتخاباتی احزاب سیاسی نیز بشود. برعلاوه، یک بند اضافه شد که بیان میکرد عضویت در هیئت اجرائیوی مرکزی نمیتواند همزمان با مقام معاون رئیس جمهور یا وزیر برگزار گردد. حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی (MHP) در انتخابات محلی ۳۱ مارچ ۲۰۱۹، اتحاد مردمی را ادامه دادند. این اتحاد در ۵۱ ولایت، از جمله ۳۰ شهرداری بزرگ ‌شهر، تشکیل شد. حزب عدالت و توسعه در ۲۷ شهرداری بزرگ ‌شهر، نامزد معرفی کرد، در حالی که حزب حرکت ملی در آدانا، مرسین و مانیسا نامزد معرفی کرد. حزب عدالت و توسعه با کسب ۴۴.۳۳ فیصد آرا، جایگاه خود را به صفت بزرگترین حزب در انتخابات حفظ کرد.

کووید-۱۹ روند کنگره را مختل کرد

هفتمین کنگره بزرگ عادی حزب عدالت و توسعه در پاییز ۲۰۱۹ به دستور اردوغان آغاز شد، اما در مارچ ۲۰۲۰، زمانی که همه‌گیری کووید-۱۹ تورکیه را تحت تأثیر قرار داد، به حالت تعلیق درآمد.

پس از کاهش شرایط همه‌گیری، روند کنگره از سر گرفته شد و کنگره درتاریخ ۲۴ مارچ ۲۰۲۱ با موضوع "در مسیری که به آن اعتقاد دارید، قدم بردارید" برگزار شد. اردوغان با کسب تمام ۱۴۲۸ رأی معتبر و به اتفاق آرا مجدداً به صفت رئیس جمهور انتخاب شد.

انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ماه می ۲۰۲۳

درتاریخ ۱۰ مارچ ۲۰۲۳، اردوغان طبق ماده ۱۱۶ قانون اساسی، فرمانی را امضا کرد تا انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی که در ابتدا برای تاریخهای ۱۸ جون الی ۱۴ ماه می برنامه‌ریزی شده بود، زودتر برگزار شود.

در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی که در ۱۴ می برگزار شد، اردوغان، نامزد اتحاد خلق، ۴۹.۵۲٪ آرا را به دست آورد، اما نتوانست بیش از ۵۰٪ آرای لازم برای پیروزی در دور اول را کسب کند. حزب عدالت و توسعه ۳۵.۶۲٪ آرا را به دست آورد و ۲۶۸ کرسی در پارلمان را به دست آورد.

در دور دوم انتخابات درتاریخ  ۲۸ می، اردوغان با ۵۲.۱۸٪ آرا ریاست جمهوری را به دست آورد.

حزب عدالت و توسعه که از زمان تأسیس خود در هر انتخابات عمومی به صفت بزرگترین حزب ظاهر شده بود، ریکارد خود را به صفت طولانی‌ترین حزب در قدرت از زمان آغاز دوران سیاسی چند حزبی تورکیه در سال ۱۹۴۶ حفظ کرد. پس از انتخابات، حزب عدالت و توسعه چهارمین کنگره بزرگ فوق‌العاده خود را درتاریخ  ۷ اکتبر ۲۰۲۳ برگزار کرد. اردوغان با کسب تمام ۱۳۹۹ رأی معتبر، به اتفاق آرا دوباره به صفت رئیس جمهور انتخاب شد.

۴۹ عضو جدید در هیئت مرکزی تصمیم‌گیری و اداری تازه انتخاب شده گنجانده شدند، در حالی که ۱۴ نفر از ۱۸ عضو هیئت اجرایی مرکزی، سمت‌های خود را حفظ کردند.

انتخابات محلی مارچ ۲۰۲۴

حزب عدالت و توسعه در انتخابات محلی ۳۱ مارچ ۲۰۲۴، ۳۵.۴۹ فیصد آرا را به دست آورد و ۲۴ ولایت و ۳۴۶ شهرداری منطقوی را از آن خود کرد.

پس از نتایج انتخابات، اردوغان اظهار داشت که این حزب «قطعاً با سنجش پیام‌های ملت در صندوق‌های رأی به دقیق‌ترین و عینی‌ترین شکل، با عقل و وجدان، گام‌های لازم را برخواهد داشت.»

پس ازانتخابات، روند نوسازی درسازمان حزب آغاز شد وروسای جمهوردرولایت ‌های آدیامان، افیون قره‌ حصار، ارزنجان، غازی عینتاب، کستمونو، عثمانیه، زونگولداغ، ریزه، شانلی‌اورفه، ماردین، قهرمان ‌مرعش و باتمان و همچنین در سازمان‌های مختلف منطقوی تغییر کردند.

 تغییرات در صفوف حزب عدالت و توسعه

درتاریخ ۲۳ فبروری ۲۰۲۵، حزب عدالت و توسعه هشتمین کنگره بزرگ عادی خود را برگزار کرد و اعضای هیئت مرکزی تصمیم‌گیری و اداری، هیئت مرکزی انضباطی، هیئت سیاسی فضیلت و اخلاق و هیئت مرکزی داوری دموکراسی داخلی حزب را تعیین کرد. در هیئت مرکزی تصمیم‌گیری و اداری جدید، ۳۶ عضو سمت‌های خود را حفظ کردند، در حالی که ۳۹ عضو در رهبری جدید حزب گنجانده نشدند. با اضافه شدن ۳۹ عضو جدید، ۵۲ فیصد از هیئت مدیره تمدید شد.

این کنگره همچنین ماده ۸۱ اساسنامه حزب را مطابق با پیشنهادی که توسط کمیسیون اصلاح اساسنامه تهیه شده بود، اصلاح کرد. سه بخش جدید برای روابط با کشورهای تورک، سیاست‌های حفظ الصحوی و سیاست‌های فرهنگی و هنری ایجاد شد.

در همین حال، سویل آی تونچر، رئیس حزب عدالت و توسعه مسئول سیاست‌های محیط زیست و شهرسازی، درتاریخ 9 اپریل 2026 وظایف خود را به نیل خان آیان، عضو هیئت تصمیم‌گیری مرکزی و اداری حزب عدالت و توسعه و نماینده استانبول، واگذار کرد.

پس از هشتمین کنگره بزرگ عادی، روند نوسازی در سازمان‌های ولایتی حزب عدالت و توسعه آغاز شد. روسای ولایتی در 15 ولایت جایگزین شدند: آدانا، آدیامان، افیون قره‌حصار، اردهان، بتلیس، چناق ‌قلعه، دیاربکر، الازیغ، گیره سون، قارامان، موغلا، نیغده، اردو، سیرت و تونجلی.

روند «تورکیه عاری از تروریزم»

پیشرفت‌های قابل توجهی در جهت هدف «تورکیه عاری از تروریزم» که توسط فراخوان دولت باغچه‌لی، رهبر حزب حرکت ملی در  تاریخ ۲۲ اکتبر ۲۰۲۴ آغاز و توسط رئیس جمهور اردوغان تصویب شد، حاصل شده است. به صفت بخشی از این روند، کمیسیون همبستگی ملی، برادری و دموکراسی در پارلمان تأسیس شد تا تروریزم را از دستور کار تورکیه حذف کند، انسجام اجتماعی را تقویت کند، وحدت و همبستگی ملی را تقویت نماید و آزادی‌ها، دموکراسی و حاکمیت قانون را پیش ببرد.

 این کمیسیون پس از نامه‌ای که توسط نعمان قورتولموش، رئیس پارلمان، به احزاب سیاسی حاضر در پارلمان ارسال شد، تأسیس شد و کار خود را درتاریخ ۵ آگست ۲۰۲۵ آغاز کرد. گزارش کمیسیون در مورد همبستگی ملی، برادری و دموکراسی در بیست و یکمین جلسه خود درتاریخ ۱۸ فبروری ۲۰۲۶ به رأی گذاشته شد و با اکثریت آرا تصویب شد. به صفت بخشی ازروند «تورکیه عاری از تروریزم»، لایحه تقویت همبستگی ملی و ادغام اجتماعی درتاریخ ۵ آگست ۲۰۲۶ به مجلس ملی کبیر ارائه شد.

این پیشنهاد، رویه‌ها و سایر اقدامات را برای تعلیق تحقیقات، پیگردهای قانونی و مجازات‌های جاری پس از آنکه مقامات امنیتی تشخیص دهند که پ.ک.ک/ک.ج.ک و گروه‌های تروریستی وابسته، حضور فیزیکی خود را متوقف کرده و سلاح‌ها و مهمات خود را تحویل داده‌اند، تشریح می‌کند و شورای امنیت ملی این تحول را با تصمیمی که قرار است در روزنامه رسمی منتشر شود، تأیید می‌کند.

این لایحه درتاریخ ۸ آگست توسط کمیسیون قضایی پارلمان تصویب شد و درتاریخ ۱۰ آگست در مجلس عمومی با ۴۶۷ رأی موافق، ۸۷ رأی مخالف، هفت رأی ممتنع و دو رأی مخالف به قانون تبدیل شد.