سوریه قصد دارد پس از سقوط رژیم بشار الاسد نخستین انتخابات پارلمانی خود را تحت رهبری جدید بین ۱۵ تا ۲۰ سپتامبر برگزار کند.
کمیته عالی انتخابات روز شنبه با رئیس جمهور احمد الشرع دیدار کرد تا او را در جریان اصلاحات کلیدی قانون انتخابات موقت قرار دهد. این اصلاحات پس از مشورت های متعدد با بخش های مختلف جامعه سوریه انجام شده است. محمد طه الاحمد، رئیس این کمیته، این موضوع را در اظهاراتی که توسط خبرگزاری دولتی سانا منتشر شد، اعلام کرد.
الشرع بر اهمیت برگزاری انتخابات در تمامی ولایت های سوریه تأکید کرد و هرگونه مفکوره تقسیم سرزمینی را که مورد مخالفت تمامی سوری ها است، رد کرد.
رئیس جمهور سوریه همچنین بر لزوم حذف افرادی که از جنایتکاران جنگی حمایت یا با آنها همکاری کرده اند و همچنین کسانی که فرقه گرایی یا تقسیم را ترویج می کنند، تأکید کرد. این موضوع را محمد طه الاحمد اضافه کرد.
تعداد کرسی های پارلمان تحت سیستم اصلاح شده از ۱۵۰ به ۲۱۰ افزایش خواهد یافت. بر اساس سرشماری جمعیت سال ۲۰۱۱، تخصیص کرسی ها در ولایت ها به تناسب افزایش خواهد یافت. رئیس جمهور ۷۰ نفر از ۲۱۰ عضو را منصوب خواهد کرد. این مطلب را محمد طه الاحمد اظهار داشت
او توضیح داد که پس از امضای فرمان ریاست جمهوری در مورد سیستم انتخابات موقت، کمیته انتخابات حدود یک هفته زمان نیاز دارد تا زیرکمیته ها را تشکیل دهد. این زیرکمیته ها سپس ۱۵ روز فرصت خواهند داشت تا نهاد های انتخاباتی را انتخاب کنند.
ثبت نام نامزد ها پس از آن آغاز خواهد شد و به آنها یک هفته فرصت داده می شود تا برای کمپاین های خود آماده شوند که شامل مناظره با نهاد های انتخاباتی و اعضای کمیته خواهد بود.
انتخابات قرار است بین ۱۵ تا ۲۰ سپتامبر برگزار شود. او تأیید کرد که زنان حداقل ۲۰ درصد از نهاد های انتخاباتی را تشکیل خواهند داد.
او همچنین اظهار داشت که روند انتخابات برای مشاهده توسط جامعه مدنی و سازمان های بین‌المللی باز خواهد بود و تحت نظارت کمیته عالی انتخابات برگزار خواهد شد. این کمیته همچنین حق اعتراض به فهرست نامزد ها و نتایج نهایی را تضمین خواهد کرد.
عصر شنبه، ریاست جمهوری سوریه دریافت نسخه نهایی قانون انتخابات موقت برای پارلمان را تأیید کرد.
در تاریخ ۱۳ جون، الشرع فرمانی صادر کرد که کمیته عالی انتخابات را تأسیس کرد و در ابتدا تعداد کرسی های پارلمان را ۱۵۰ تعیین کرد، قبل از اینکه آن را به ۲۱۰ افزایش دهد.
بر اساس این فرمان، کمیته موظف است نهاد های انتخاباتی را تشکیل دهد که دو سوم پارلمان را انتخاب خواهند کرد. یک سوم باقی مانده توسط رئیس جمهور منصوب خواهد شد.
مطابق با معیارهایی که توسط کمیته تعیین شده است کرسی ها بر اساس جمعیت در ولایت ها توزیع خواهند شد و به حوزه هایی برای رهبران جامعه و روشنفکران تقسیم می شوند.
