آنتونیو گوترش، منشی عمومی سازمان ملل متحد، روز دوشنبه هشدار داد که جهان نمی‌تواند در مواجهه با «نقض آشکار حقوق بشر، کرامت انسانی و قوانین بین‌المللی» در سرزمین‌های اشغالی فلسطین سکوت کند و اظهار داشت که راه حل دو دولتی «در مقابل انظار جهان» در حال حذف شدن است.

گوترش در سخنرانی خود در جلسه افتتاحیه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو اظهار داشت که روند فعلی در سرزمین‌های اشغالی اسرائیل «روشن، بدون ابهام و عمدی» است و افزود که راه حل دو دولتی « در مقابل انظار جهان » در حال حذف شدن است.

منشی عمومی سازمان ملل متحد استدلال کرد که چارچوب بلندمدت مورد نظر برای زندگی کشورهای اسرائیلی و فلسطینی در کنار هم، به طور سیستماتیک در حال تضعیف است.

اظهارات گوترش چند روز پس از آن مطرح شد که دولت نتانیاهو پیشنهادی را برای ثبت مناطق وسیعی از کرانه باختری اشغالی به عنوان «اموال دولتی» تصویب کرد؛ این اولین اقدام از زمان اشغال این سرزمین توسط اسرائیل در سال ۱۹۶۷ بود.

طبق توافقنامه اسلو ۲ در سال ۱۹۹۵، کرانه باختری اشغالی به مناطق A، B و C تقسیم شد. منطقه C که تقریباً ۶۱٪ ازمجموع منطقه را تشکیل می‌دهد، کاملاً تحت کنترل اسرائیل باقی ماند، در حالی که ثبت زمین برای فلسطینی‌ها به مناطق A و B محدود شد.

آخرین تصمیم اسرائیل بخشی از یک بسته گسترده اقدامات تصویب شده توسط کابینه امنیتی اینکشور است که هدف آن گسترش اعمار شهرک ها و تحکیم کنترل بر منطقه C است و خرید املاک را برای ساکنان یهودی در زمین های ملکیت فلسطینی ها حتی آسان تر می کند.

رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که این اقدامات شامل لغو قانونی است که فروش زمین‌های اشغالی کرانه باختری به شهرک‌نشینان را ممنوع می‌کند، ثبت سوابق زمین و انتقال اختیارات برنامه‌ریزی در یک بلاک شهرکی در نزدیکی هبرون از یک شهرداری فلسطینی به اداره مدنی اسرائیل.

با تشدید حملات نظامی، دستگیری‌ها و گسترش شهرک‌سازی‌ها از زمان آغاز جنگ نسل‌کشی اسرائیل علیه غزه در اکتبر ۲۰۲۳، فلسطینی‌ها این اقدامات را زمینه‌ساز الحاق بالفعل می‌دانند.

در ماه جولای ۲۰۲۴، دیوان بین‌المللی قضا با صدور حکمی، اشغال سرزمین‌های فلسطینی توسط اسرائیل را غیرقانونی اعلام کرد و خواستار برچیدن شهرک‌ها در کرانه باختری اشغالی و بیتلمقدس شرقی اشغالی شد.

هفته گذشته، وزارت امور خارجه فلسطین تصمیم ثبت زمین اسرائیل را «از نظر قانونی باطل و بی‌اعتبار» خواند و هشدار داد که این تصمیم به معنای «آغاز بالفعل روند الحاق» است.

در بیانیه‌ای که توسط X منتشر شد، این وزارتخانه اظهار داشت که این اقدام با هدف «مشروعیت بخشیدن به جرم شهرک‌سازی و الحاق» و تسهیل «غصب، اشغال و سرقت زمین‌های فلسطینی» انجام می‌شود.

این وزارتخانه این تصمیم را به عنوان چالشی مستقیم برای قوانین بین‌المللی توصیف کرد و با استناد به قطعنامه ۲۳۳۴ شورای امنیت سازمان ملل، بار دیگر تأکید کرد که شهرک‌سازی‌های اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی فلسطین، از جمله بیت المقدس شرقی، هیچ اعتبار قانونی ندارند.

وزارت فلسطین با درخواست اقدام فوری بین‌المللی، از شورای امنیت سازمان ملل و نهادهای حقوق بین‌المللی خواست تا اقدامات یکجانبه اسرائیل را که ثبات منطقوی و وجود یک کشور مستقل و دارای حاکمیت فلسطین را تهدید می‌کند، متوقف کنند.