صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که به دلیل شوک انرژی ناشی از جنگ در خاورمیانه، رشد اقتصادی کندتر و تورم بالاتری را برای اروپا در سال 2026 پیش‌بینی می‌کند.

آلفرد کامر، مدیر بخش اروپایی صندوق بین‌المللی پول، گفت که این منطقه با یک چالش اقتصادی جدید روبرو است که نیاز به سیاست‌های قوی اقتصاد بزرگ و اصلاحات ساختاری دارد.

کامر اظهار داشت که اتحادیه اروپا صرفامی‌تواند به سطح رشد 1.3 فیصد برای سال جاری دست یابد.

صندوق بین‌المللی پول هشدار داد که یک سناریوی شدید شامل شوک مداوم عرضه و تشدید شرایط مالی می‌تواند تورم را به 5 فیصد نزدیک‌تر کند و اتحادیه اروپا را به رکود بکشاند.

پیش‌بینی تورم صندوق بین‌المللی پول برای سال ۲۰۲۶، ۲.۶ فیصد برای منطقه یورو است که بالاتر از پیش‌بینی ۲.۱ فیصدی برای سال ۲۰۲۵ است.

انتظارات صندوق بین‌المللی پول برای اقتصادهای اسکندیناویا ۲.۲ فیصد، برای اقتصادهای نوظهور اروپایی ۱۰.۸ فیصد، برای جهان ۴.۴ فیصد و برای اقتصادهای توسعه‌یافته ۲.۸ فیصد است.

بانک مرکزی اروپا در حال برنامه‌ریزی برای افزایش سطح بهره است.

گزارش صندوق بین‌المللی پول تأکید می‌کند که اقدامات حمایتی انرژی بدون هدف خاص، به طور نامتناسبی به نفع خانوارهای پردرآمد است.

دولت‌های اروپایی در طول بحران انرژی ۲۰۲۲ به طور متوسط ​​۲.۵ فیصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف بسته‌های حمایتی انرژی کردند.

سازمان بین‌المللی پول به سیاست‌گذاران توصیه کرد که از اعمال سطح قیمت های گسترده خودداری کنند و در عوض اقدامات حمایتی هدفمند و محدود به زمان را اجرا کنند.

این سازمان اظهار داشت که بانک‌های مرکزی باید قاطعانه بر مهار انتظارات تورمی تمرکز کنند.

در این گزارش آمده است که بانک مرکزی اروپا تصمیم دارد تا پایان امسال، قیمت بهره سیاستی خود را به میزان ۵۰ واحد پایه افزایش دهد.

کامر تأکید کرد که کشورهایی که بار قرضه ای بالایی دارند، فضای مالی برای افزایش کسری بودجه خود ندارند و باید هرگونه اقدام مرتبط با انرژی را متعادل کنند.

پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که تورم در تورکیه، که نسبتاً کمتر تحت تأثیر جنگ قرار گرفته است، امسال به ۲۸.۶ فیصد کاهش خواهد یافت.