دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امریکا آماده است تا فرمان لغوی وزارت معارف را امضا کند؛ این موضوع یکی از اهداف طولانی مدت محافظه کاران آمریکایی است.
در روز چهارشنبه، بسیاری از رسانه ها گزارش دادند که این فرمان روز پنج شنبه در مراسمی در کاخ سفید امضا خواهد شد. در این روند، اقداماتی برای کاهش شدید پرسنل وزارتخانه و کاهش بودجه آغاز شده است.
لیندا مک من وزیر معارف ترامپ مدیرعامل سابق WWE، پس از ادای سوگند در ۳ مارچ، دستورالعملی منتشر کرد که بیان می کرد وزارتخانه به "آخرین وظیفه اش" خواهد پرداخت. وی در عرض یک هفته نیمی از کارکنان وزارتخانه را اخراج کرد.
ترامپ 78 ساله در کمپاین انتخاباتی خود وعده داده بود که اختیارات فدرال در زمینه آموزش را به ایالت ها واگذار خواهد کرد. این موضوع یکی از دیدگاه های بسیاری از سیاست مداران جمهوری خواه به مدت ده ها سال بوده است.
نقش دولت فدرال در زمینه آموزش در ایالات متحده به طور سنتی محدود است. تنها حدود ۱۳٪ از بودجه تخصیص یافته برای آموزش ابتدایی و متوسطه از منابع فدرال تأمین می شود، در حالیکه باقیمانده توسط ایالت ها تأمین می گردد.
با این حال، منابع فدرال برای مکاتب کم درآمد و شاگردان با نیازهای خاص اهمیت حیاتی دارد. همچنین، دولت فدرال نقش مهمی در حفظ حقوق مدنی دانشآموزان ایفا می کند.
برخی برنامه ها مستثنی خواهند بود
به اساس گفته Politico این فرمان به مک من دستور می دهد تا "تمامی اقدامات لازم را برای تسهیل لغو وزارتخانه انجام دهد". انتظار می رود بسیاری از والیان جمهوری خواه نیز در این مراسم حضور داشته باشند.
چندین منبع خبری گزارش دادند که برخی برنامه های اساسی مانند بورسیه های تحصیلی برای دانشجویان و تأمین مالی مکاتب کم درآمد از دایره این تصمیم مستثنی خواهند بود.
بلافاصله پس از آغاز کار مک من در وزارت معارف، پیشنویس متنی فاش شد که نشان می داد این تصمیم گامی است که مدتها مورد انتظار بوده است.
با این حال، وزارت معارف که در سال 1979 تأسیس شد، طبق قوانین بدون تأیید کانگرس نمی تواند لغو شود و جمهوری خواهان به اندازه کافی آرا برای تأیید آن ندارند.
با این حال، انتظار می رود که در دوره دوم ترامپ، وزارت معارف، مانند دیگر نهادهای فدرال، با کاهش شدید بودجه و کاهش پرسنل به نحو چشم گیری غیرعملی شود.
در راس این پروسه "اداره کارایی حکومت" (DOGE) است که توسط ایلان ماسک رهبری می شود. با این حال، تحرکات سریع این اداره به دلیل تجاوز از اختیارات اجرایی خود با واکنش های قضائی مواجه شده است.
