شورای وزیران اسپانیا تحریم «کامل» تسلیحاتی اسرائیل را تصویب کرده است و فشار بر دولت نسلکش بنیامین نتانیاهو را به دلیل کشتار فلسطینیها در غزه افزایش میدهد.
روز سهشنبه طبق گزارشی در روزنامه ال پایس، کارلوس کوئرپو، وزیر اقتصاد، گفت که این تصمیم «گواه دیگری بر تعهد سیاسی دولت و رهبری بینالمللی اسپانیا و نخستوزیر در احترام به حقوق بشر است.»
این تحریم که قبلا توسط نخست وزیر پدرو سانچز اعلام شده بود، فراتر از محدودیتهای جزئی اعمال شده قبلی است که صادرات اسلحه، ترانزیت سوخت و واردات کالا و خدمات از سرزمینهای اشغالی را ممنوع میکند.
سومار، شریک ائتلاف چپگرا، در بیانیهای گفت: «اسپانیا قبل از این ممنوعیتهای جزئی را مانند اسلوونیا، بلجیم و هالند اجرا میکرد، اما با این اقدام، راه را برای اتحادیه اروپا هموار کردیم و اولین کشوری شدیم که صادرات اسلحه، ترانزیت سوخت و واردات را ممنوع کرد.»
با این حال، ایون بلارا، رهبر پودموس، از زمانبندی این اقدام انتقاد کرد و گفت که این اقدام خیلی دیر انجام شد. «تحریمهای تسلیحاتی قبل از ارتکاب جنایات جنگی اعمال میشوند، نه زمانی که ۶۰ هزار قربانی بیگناه وجود دارد.»
«این یک مسئله پیچیده است»
حزب محافظهکار مخالف مردم (PP) حمایت خود را از این تحریم «به حالت تعلیق» درآورده است، در حالی که استر مونوز، رئیس پارلمان، گفت که این حزب منتظر متن فرمان سلطنتی خواهد ماند.
مونوزخطرات احتمالی برای «امنیت» اسپانیا را برجسته کرده و خاطرنشان ساخت که «بسیاری از قطعات» مورد استفاده نیروهای امنیتی اسپانیا منشأ اسرائیلی دارند. او گفت: «این مسئله نباید ساده گرفته شود؛ این یک مسئله پیچیده است.»
سخنگوی دولت و وزیر آموزش، پیلار آلگریا، موضع اسپانیا در مورد به رسمیت شناختن فلسطین را تکرار کرد و اظهارات سانچز در سازمان ملل را تکرار کرد.
همانطور که نخست وزیر در سازمان ملل تأکید کرد، به رسمیت شناختن کشور فلسطین یک موضوع فوری است. اسپانیا این کار را در ماه می انجام داد و اکنون شاهد هستیم که بسیاری از کشورها، مانند فرانسه، پرتگال، کانادا، انگلستان و استرالیا، از این اقدام پیروی میکنند. آلگریا گفت: اسپانیا از ابتدا نقش مهمی در ترویج همزیستی از طریق راه حل دو کشور ایفا کرده است.
اسپانیا قبل از این درتاریخ 9 سپتامبر بسته تحریمهای نه مادهای علیه اسرائیل را اعلام کرده بود، اما تصویب تحریم کامل تسلیحاتی و اقدامات مرتبط را به دلایل تخنیکی و قانونی تا سهشنبه به تعویق افتاد.
