وزارت امنیت داخلی ایالات متحده (DHS) عملیات بازداشت مهاجرین را در نیو اورلئان آغاز کرده است، که آخرین شهر تحت مدیریت دموکرات است که توسط دولت ترامپ هدف گرفته شده است.
کریستی نوم در شبکهٔ ایکس نوشت: «مردان و زنان نیرو های انتظامی وزارت امنیت داخلی به "The Big Easy" رسیده اند.» او گفت مأموران مهاجرت و گمرک بدترینِ بد ها را از نیو اورلئان، ایالت لوئیزیانا، بیرون خواهند کرد» و رهبران شهر را متهم کرد که قانون فدرال را نادیده می گیرند.
نیو اورلئان دارای سیاست های پناهنده گی است که همکاری بین پولیس محلی و مقامات مهاجرتی فدرال را محدود می کند.
این اقدام یک روز پس از آن صورت گرفت که رئیس جمهور دونالد ترامپ گفت قصد دارد نیرو های گارد ملی را به این شهر جنوبی ایالات متحده اعزام کند؛ اقدامی که او قبلاً در لسآنجلس، واشنگتن و ممفیس به کار بسته بود.
ترامپ به خبرنگاران گفت, " به زودی به نیو اورلئان می رویم".
وی گفت, "والی با من تماس گرفت. او دوست دارد که ما به آنجا برویم. او درخواست کمک برای نیو اورلئان کرده است و ما در چند هفتهٔ آینده به آنجا خواهیم رفت."
ترامپ گفته است که ارسال نیرو ها برای مبارزه با جرم و جنایت و حمایت از سرکوب مهاجرتی سراسری او لازم است.
مقامات در چندین شهر متأثر این ادعا را رد کرده اند.
والی لوئیزیانا جمهوری خواه است، در حالیکه شهردار منتخب نیو اورلئان، هلنا مورنو، دموکرات است.
مورنو روز چهارشنبه از نحوهٔ اجرای یورش ها در شهر های دیگر ابراز نگرانی کرد.
او همچنین استفاده از مأموران فدرال نقاب پوش را مورد انتقاد قرار داد.
وی گفت, "اگر فردی نقاب پوش باشد و لزوماً به عنوان یک افسر قابل شناسایی نباشد، جلو می آید و مردم را می گیرد. این می تواند برای همه یک مسئلهٔ واقعی امنیتی باشد".
تریشیا مکلاکلین، معاون وزارت امنیت داخلی گفت عملیات «مجرمین خارجی غیرقانونی» را هدف قرار می دهد که ب هدلیل «تجاوز به منزل، سرقت مسلحانه، سرقت بزرگ موتر و تجاوز جنسی» تحت تعقیب هستند.
او گفت, "تحت رهبری رئیس جمهور ترامپ و نوم، وزارت امنیت داخلی ما قانون و نظم را برای مردم امریکا باز می گردانیم".
رهبری ترامپ میگوید اکثر مهاجران بدون مدرک که در عملیات اخیر بازداشت شده اند، سابقهٔ جنایی دارند.
اما مطالعهای از مؤسسهٔ کاتو نشان داد که تنها ۵ درصد از افرادی که از ۱ اکتبر تاکنون به توقیف اداره مهاجرت و گمرک سپرده شده اند، محکومیت جرایم خشونت آمیز داشته اند، در حالیکه ۷۳ درصد اصلاً محکومیت کیفری نداشته اند.
